|
|
قبل از معامله زمین استعلام بگیرید
|
| هر نوع نقل و انتقال اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها حتی با ارائه اسناد رسمی ممنوع و به لحاظ قانونی بدون توجیه است |
وزارت مسکن و شهرسازی در اطلاعیهای خطاب به مردم از برخورد قانونی و مجازات سنگین عاملان فروش زمینهای خارج از محدوده شهرها خبر داد.
وزارت مسکن در این اطلاعیه هشدار داده است: هر گونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساختوساز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است.
در بخشی از اطلاعیه این دستگاه دولتی آمده با عوامل تغییر کاربری زمینهای زراعی برخورد شدید میشود و بناهای احداث شده روی این زمینها نیز قلع و قمع خواهد شد.
متن کامل اطلاعیه وزارت مسکن را در زیر بخوانید:
طبق مقررات، ضروری است مردم قبل از هرگونه معامله زمین و یا خرید امتیازات و سهام اعضای تعاونیهای مسکن و شهرسازی استان و شهرداری محل، حتما از وقوع زمین در داخل محدوده شهر و کاربری مسکونی آن اطمینان حاصل کنند.
همچنین هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی، عادی، تفکیک، افراز، صدورسند و تغییر کاربری اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها ممنوع است. علاوه براین، اقداماتی از قبیل فروش اراضی در قالب سهام، فیش و غیره تحت عناوینی از قبیل باغ شهر، گلخانه و غیره که با هدف گریز از قانون صورت میگیرد حتی اگر با ارائه اسناد رسمی باشد، اعمال مزبور را از لحاظ قانونی بودن توجیه نمی کند.
شرکتهای تعاونی مسکن و اعضای آن و مشاورین املاک باید از انجام معاملات مذکور خودداری کنند و کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامینکننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از واگذاری خطوط، انشعاب و ارائه هرگونه خدمات به ساختمانهای فاقد پروانه معتبر منع میباشند.
متخلفانی هم که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی مبادرت به تغییر کاربری در باغ یا زمین زراعی میکنند و نیز کارکنان دولت و شهرداری که بدون رعایت قانون در اراضی فوق مبادرت به صدور هرگونه مجوز و پروانه یا ارائه خدمات نمایند، علاوه بر ابطال مجوز صادره و قلع و قمع بنا، به مجازاتهای سنگین در قانون محکوم خواهند شد.
این ابلاغیه در واکنش به گزارشات رسیده اخیر از برخی مناطق کشور صادر شده که حاکی از آن است تعدادی از شرکتهای تعاونی مسکن و اعضای آنها در اراضی خارج از محدوده و حریم شهرها مبادرت به خرید و فروش اراضی به صورت سهام، فیش و غیره تحت عناوینی از قبیل باغ شهر و گلخانه مینمایند و بدین وسیله مشکلاتی را در آینده برای اقشار آسیبپذیر و دستگاههای اجرایی و دولت به وجود میآورند.
مرجع يا نويسنده :
دنیای اقتصاد
|
|
|